به نقل از «فرارو»

شوک به بازار مسکن با شروع فصل جابه‌جایی

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۴۸۷۳

بازار مسکن شهر تهران برخلاف انتظارات در آستانه فصل جابه‌جایی وارد رکود شده و به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و برخورد با مشاوران املاک متخلف روند نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده را مسدود کرده است.

به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر شکایت‌های بسیاری از طرف خریداران و فروشندگان مسکن درخصوص عملکرد مشاوران املاک به شورای حل اختلاف می‌شد که دولت را بر آن داشت تا راسا نسبت به برخورد با دفاتر املاک فاقد مجوز اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همسویی برخی مشاوران املاک با دلالان مسکن و نوسانات اقتصادی، اوضاع نامناسبی در این بازار ایجاد کرده بود. اما در روز‌های اخیر بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت. همزمان، وزارت راه و شهرسازی با مشاوران املاک متخلف در تهران و پردیس برخورد و برخی دفاتر را پلمب کرد.

طبق آمار ۳۳ هزار بنگاه املاک در استان تهران وجود دارد و ۷۰۰۰ بنگاه به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

تحرکات برخی مشاوران مناطق مختلف تهران باعث ایجاد تنش در بازار ملک شده است. بررسی‌ها گویای آن است که بعضی دفاتر املاک در شمال تهران در هماهنگی با یکدیگر اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی‌دهند؛ زیرا به دلیل آنکه کمیسیون بنگاه‌ها درصدی از قیمت ملک مورد معامله را تشکیل می‌دهد، مشاوران از افزایش قیمت‌ها نفع می‌برند. بنا به گفته نمایندگان مجلس ارتباط حق‌الزحمه مشاوران املاک با قیمت ملک باید مورد بازنگری قرار گیرد.

با این حال از دو هفته قبل که زمزمه‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف شنیده شده، بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده است. البته کاهش قیمت دلار نیز در این آرامش بی‌تاثیر نیست.

معمولا از اوایل خردادماه جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن آغاز می‌شود و تا پایان شهریورماه طول می‌کشد که با روند صعودی قیمت‌ها همراه می‌شود. اما امسال اوضاع مقداری متفاوت است؛ چرا که بازار مسکن از اسفند پارسال تا اردیبهشت امسال دچار نوسانات قیمتی شد و هم‌اکنون روند صعودی نرخ‌های پیشنهادی متوقف شده است؛ هرچند بازار اجاره شرایط متفاوتی دارد.

دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند. همچنین حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در قرارداد‌های تمدید در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مشاوران املاک بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.